برخی گمان می کنند که اقتصاد آزاد تنها مسیر توسعه‌ی کشور است

 

ماهیت بحرانی که در پاسخ به آن اقتصاد مقاومتی طرح شده است، چیست؟ در واقع پاسخی همچون، اقتصاد مقاومتی، نشانگر چه آسیب‌شناسی از بحران‌ها و وضع موجود است که چنین تجویزی می‌کند؟

عبارت «اقتصاد مقاومتی» حاوی پذیرش ضمنی ضعف‌های بنیادین اقتصاد ایران در مقابل فشار‌های خارجی است و این پذیرش در زمانی اعلام می‌شود که نه ما تنها یک فرصت تاریخی بزرگ را برای واکسینه کردن اقتصاد کشور در مقابل فشار‌های خارجی از دست دادیم، بلکه علی‌رغم درآمد‌های بی‌سابقه‌ی ارزی، وابسته‌تر و بنابراین نسبت به فشار‌های خارجی آسیب‌پذیر‌تر شدیم. علی‌رغم ۳۵ سال تحریم‌های آمریکا و با وجود جنگ تحمیلی و محاصره‌ی اقتصادی کشور در دوره‌ی جنگ، زمینه‌های عملی تحریم جهانی علیه ایران فراهم نبود و علت آن دو چیز بود: یکی اینکه تولید در داخل، اگرچه به‌سختی، حیات داشت و نیاز‌های اساسی کشور تأمین می‌شد؛ دوم اینکه جامعه‌ی ایران، تا این حد مبتذل، مصرفی نبود. با مصرفی شدن بیش از حد جامعه، تقاضا بالا رفت و با تخریب بنیان‌های تولید، واردات کالا‌های مصرفی بیش از هر زمان دیگری افزایش یافت. اینچنین شد که وابستگی بی‌سابقه‌ی جامعه به دنیای خارج، آسیب‌پذیری اقتصاد را به میزانی افزایش داد که اکنون ائتلاف جهانی علیه ایران به‌سهولت امکانپذیر شده است و در این تحریم تمام طرف‌های تجاری ایران، اعم از غربی و شرقی، منتفع ‌شدند و می‌شوند. قفل شدن بیش از ۱۱۵ میلیارد دلار‌های ایران در بانک‌های خارجی از جمله چین و هند و کره‌ی جنوبی و ترکیه، و تلاش ایران برای دور زدن تحریم‌ها هزینه‌های معاملات ایران را به‌شدت بالا برد؛ به‌طوری که هزینه‌ی انجام معاملات بانکی بیش از ۲۰ درصد شد که در شرایط عادی حدود ۱ درصد است.

 چه برداشت‌های متفاوتی از ماهیت بحران اقتصاد ایران وجود دارد و هر کدام از این‌ها چه محدودیت‌ها و موانعی را بر سر راه تحقق سیاست اقتصادی رافع این بحران برمی‌شمارند و سیاست محوری هر کدام بر چه چیزی تاکید می‌کند؟

برداشت‌هایی که از ماهیت بحران اقتصاد ایران وجود دارد، البته متعدد و متنوع هستند. اما به‌طور کلی سه گروه، سه دسته برداشت دارند. گروه نخست می‌کوشند که ماهیت بحران را به تحریم‌های خارجی منتسب کنند و آن را صرفاً یک توطئه‌ی جهانی قلمداد کنند. این گروه که عموماً درون ساختار قدرت قرار دارند و مسئول بروز این بحران هستند، می‌کوشند سهم خود را ناچیز جلوه دهند و با فرافکنی به عوامل خارجی، اذهان عمومی را از ناتوانی‌های بینشی، اجرایی و فساد اقتصادی بزرگ درون خود، منحرف کنند. لذا راه‌حل را مبارزه با دنیای استکباری اعلام می‌کنند در حالی که مشخص نمی‌کنند ابزار‌های این مبارزه در شرایطی که جامعه تا این حد مصرف‌گرا شده و تولید زمین‌گیر و اقتصاد در رکود تورمی بی‌سابقه است، کدامند.

گروه دوم، اصلاح سیاست خارجی و تلاش برای رفع تحریم‌ها از طریق مذاکرات سیاسی را شرط لازم و کافی برای عبور از بحران اقتصادی می‌دانند. به‌طور قطع، اصلاح سیاست خارجی برای رفع بحران اقتصادی لازم است، اما شرط کافی نیست. با توجه به این که چشم‌انداز روشنی نیز ارائه نشده است. فقدان یک برنامه‌ی جامع و منسجم برای خروج از بحران و تأکید بر برنامه‌های آزادسازی اقتصادی در شرایط کنونی اقتصاد کشور که اسیر مناسبات غلط اصحاب قدرت و ثروت است، تنها به بدتر شدن وضعیت کنونی منجر خواهد شد.

گروه سوم کاستی‌های نهادی را، به‌ویژه در قلمرو‌های سیاسی و اقتصادی عامل شکل‌گیری مشکلات اقتصادی ایران به‌طور کلی و بحران اقتصادی کنونی به‌طور خاص ارزیابی می‌کند. در اقتصادی که به فعالیت‌های غیرمولد، دلالی و سفته‌بازی پاداش می‌دهد، تولید پا نمی‌گیرد و رشد اقتصادی پدید نمی‌آید و با وجود درآمد‌های عظیم منابع بادآورده‌ی نفت و گاز، فساد یکی از ویژگی‌های دائمی آن است و محصول این آمیزه، شکل‌گیری یک اقتصاد شدیداً ناکارآمد با حضور پرقدرت نهاد‌های ضدتوسعه‌ای است. بدون اصلاحات نهادی و بازگرداندن اعتماد به جامعه، از طریق اصلاح فضای کسب‌وکار، امکان خروج از بحران اقتصادی وجود ندارد؛ اصلاحاتی که امکان حضور واقعی مردم را در اداره‌ی امور جامعه فراهم آورد.

 با توجه به بحران‌ها و دردسرهای جامعه‌ی ایرانی در سال‌های پس از انقلاب، چرا همواره اقتصاد به‌عنوان راه‌حل همه‌ی مسائل سیاسی، فرهنگی و اجتماعی تلقی شده است؟ نسبت سیاست و اقتصاد و فرهنگ و اجتماع، در ادوار مختلف مواجهه‌ی ما با سرمایه‌داری چه تغییراتی کرده است؟

 اهمیت اقتصاد و تعیین‌کنندگی آن به این دلیل است که خود برآیند فرهنگ، سیاست و اجتماع است و همزمان بر آن‌ها اثر می‌گذارد. عملکرد متفاوت اقتصاد‌های ملل مختلف، محصول مجموعه‌ی پیچیده و تودرتوی فرهنگ و سیاست است که در تعامل دائمی با یکدیگرند. فرهنگ، رفتار‌ها و نوع برداشت‌ها از انسان، دنیا و آخرت، ارزش‌ها و هنجارها، از جمله نظم‌پذیری، سخت‌کوشی، وفای به عهد، احترام به حقوق دیگران و ترجیحات افراد را تعیین می‌کند. هدف قدرت و سیاست، کنترل است و از همه مهم‌تر کنترل توده‌های قلمروی حاکمیتی است. اما همه‌ی جوامع شاهد آمیزه‌ی ثروت-قدرت بوده‌اند. قدرت برای بقای خود به حمایت ثروت نیاز دارد و ثروت برای حیات خود به پشتیبانی‌های قدرت نیازمند است؛ اما پاسخ‌ پرسش‌های اساسی در حوزه‌ی اقتصاد را سیاست می‌دهد. اینکه چه چیزی باید تولید شود، چگونه باید تولید شود، در کجا باید تولید شود، چه زمانی باید تولید شود، و برای چه کسی باید تولید شود، پرسش‌های اساسی علم اقتصاد هستند که پاسخ‌های همه‌ی آن‌ها پیش از آنکه اقتصادی باشند، سیاسی‌اند. امروزه همگان به نقش کلیدی اقتصاد در باز کردن قفل‌های سیاست، چه در مقیاس ملی و چه مقیاس جهانی، اذعان دارند.

اما بدون تردید یکی از ریشه‌های فکری و فرهنگی بحران کنونی اقتصاد را باید در این اندیشه جست‌وجو کرد که مصرف‌گرایی را رفاه نامید و چپاول منابع عمومی توسط گروه قلیلی از اصحاب قدرت را خصوصی‌سازی لقب داد و در میان این نابسامانی‌ها اقتصاد آزاد را تنها مسیر توسعه‌ی کشور دانست. این تفکر که امروز شبکه‌ی تودرتویی از منافع اقتصادی و سیاسی را در داخل سامان داده، خود تبدیل به یکی از موانع توسعه‌ی کشور شده است. البته این تنها شبکه‌ی ثروت-قدرت در کشور نیست، بلکه گروه سیاسی رقیب نیز شبکه‌ی مشابهی دارد و به این ترتیب این شبکه‌ها مناسبات سیاسی- اقتصادی کشور را رقم زده‌اند و می‌زنند؛ در این شرایط آنچه یافت می‌نشود، توسعه‌ی ملی است. متأسفانه اقتصاد در ایران امروز، در قبضه‌ی آمیزه‌ی قدرت-ثروت اسیر است و سیاست‌های اقتصادی، تأمین‌کننده‌ی منافع گروه‌های ذینفع هستند و نه منافع ملی. از این‌رو، اقتصاددانان تا جایی که تبیین و توجیه‌کننده‌ی نظم موجود هستند، در محافل تصمیم‌گیری حضور دارند و چنین است که یک تفکر خاص در صحنه‌ی سیاست‌گذاری اقتصادی در دوران پس از جنگ تحمیلی -علی‌رغم تفاوت‌های فاحش در موضع‌گیری‌های سیاسی دولت‌ها در بالغ بر نیم قرن گذشته- در محافل سیاست‌گذاری کشور حضور داشته است. بنابراین چنین نیست که اقتصادخوانده‌ها در سیاست‌گذاری‌ها حضور نداشته‌اند، بلکه مهم این است که در خدمت منافع گروه‌های قدرت بوده‌اند و نه منافع ملی.

اکنون یک فهم حاکم بر اقتصاد مقاومتی، آن را به‌مثابه یک اقتصاد ملی متکی بر تولید داخلی می‌فهمد. این اقتصادهای ملی مبتنی بر دو اصل بنیادین بود: نخست، یک دولت-ملت قوی و یکپارچه و دوم، یک اقتصاد تولیدمحور پرقدرت. اما در عصر کنونی مسئله‌ی جهانی شدن و ظهور هویت‌های جدید محلی و نهادهای بین‌المللی و جهانی و حاکمیت نوعی شیوه‌ی مشترک زندگی در سطح جهان (طبقه‌ی متوسط جهانی)، دولت-ملت‌ها و ناسیونالیسم را جداً تضعیف کرده است. از سوی دیگر، ظهور نوعی تقسیم کار جهانی در عرصه‌ی اقتصاد و همچنین نقش فزاینده‌ی بخش خدمات و فعالیت‌های مالی و بورسی، موجب ظهور اقتصادهای قدرتمند خدماتی، مالی و یا مثلاً دانش‌بنیان و مبتنی بر های-تک شده است. این اقتصادها، سیاست‌های پولی و مالی و استراتژی اقتصادی متفاوتی را نسبت به اقتصادهای تولید محور، در زمینه‌ی ارزش پول ملی، نرخ ارز، قوانین فعالیت شرکت‌های چندملیتی و خارجی، حضور شرکت‌های داخلی در جهان و … به کار می‌گیرند. اکنون در این شرایط، اقتصاد ایران و اقتصاد مقاومتی چه صورت‌های مختلف و متفاوتی می‌توانند داشته باشند؟

پدیده‌ی جهانی شدن با ویژگی‌هایی که برشمرده شد، یک پدیده‌ی گریزناپذیر شده است. بنابراین باید «هوشمندانه» با آن مواجه شد و کوشید تا از فرصت‌های آن بهره گرفت و هزینه‌های آن را به حداقل رساند. تحلیلی که در این پرسش مغفول مانده است، این است که این بخش خدمات خود محصول نوع جدیدی از تولید است. بدون این شیوه‌ی تولید پسامدرن، وجود چنین بخش خدماتی که برشمرده شد، امکان‌پذیر نیست. آنچه که امروزه از آن با عنوان اقتصاد دانش‌بنیان نامبرده می‌شود -و به نظر می‌رسد بدون توجه به الزامات آن زینت‌بخش اسناد مختلف سیاستی در کشور ما شده است-، ناظر به اقتصادی است که محور اصلی آن تولید است؛ اما تولید دانش، تولید محصولاتی که سهم عمده‌ی آن‌ها را دانش تشکیل داده است. امروزه درک این معنا برای همگان ساده است؛ زیرا همه‌، مصرف‌کنندگان این محصولات هستند. یک گوشی تلفن همراه، که یک رایانه‌ی کوچک با قابلیت کارکرد‌های گوناگون نیز هست، با ۲۰۰ گرم وزن تا ۱۰۰۰ دلار ارزش دارد. ارزش ۲۰۰ گرم سیم و مواد پلاستیکی آن کم‌تر از ۲۰ دلار است و مابقی دانشی است که به این سیم و پلاستیک قابلیت‌هایی بخشیده است که تحول بزرگی را در ارتباطات و زندگی جوامع بشری پدید آورده‌ است. این در حالی است که در شرایط کنونی در کشور ما برای کسب ۱۰۰۰ دلار، باید حدود ۲۰ بشکه ۲۲۰ لیتری نفت صادر شود. کشوری که حیات و ممات شهروندانش همچون یک قرن پیش، وابسته به صدور مواد خام است نه‌تنها با یک اقتصاد دانش‌بنیان فاصله‌ای بس بعید دارد، بلکه ناگزیر است به بسیاری از الزامات این اقتصاد جهانی‌شده تن دهد. انقلاب اینترنت که زندگی بشر را وارد مرحله‌ی دیگری از تاریخ کرده است، محصول دانش بشر است و از جمله الزامات توسعه‌ی چنین اقتصادی، توسعه‌ی خدمات مرتبط با این فناوری‌هاست. بنابراین توسعه‌ی بخش خدمات در کشور‌هایی با اقتصاد دانش‌بنیان نه‌تنها از جمله الزامات چنین ساختار تولیدی‌ای است، بلکه ابزاری است برای زه‌کشی و انتقال دارایی‌های کشور‌های صادرکننده‌ی نفت و مواد خام در دنیا به کشور‌های کانونی.

در چنین شرایطی، تنها اتکا به منابع و ظرفیت‌های بزرگ انسانی به عنوان اصلی‌ترین سرمایه‌های کشور می‌تواند راهگشای ما برای خروج از بحران کنونی باشد؛ در غیر اینصورت، این بحران و وضعیت دهه‌ها با ما خواهد بود. سرمایه‌ای که در دهه‌ی گذشته به دلیل فضای سیاسی-اقتصادی در کشور تقدیم غرب شد، تا این سرمایه‌های انسانی در آنجا خلق ثروت کنند و ما در داخل کشور با منابع بادآورده‌ی نفتی متقاضی محصولات آن‌ها باشیم. مادامی که این فرایند وارونه نشود و نه‌تنها زمینه برای حفظ سرمایه‌های موجود فراهم نشود، بلکه فضایی ایجاد شود که به بازگشت هزاران متخصص ایرانی به میهن منتهی شود، بحران اقتصادی عمیق‌تر خواهد شد و به دنبال آن بحران‌های اجتماعی گسترده‌تر خواهد شد. تولید باید محور توسعه‌ی صنعتی کشور قرار گیرد.

غیر از تحلیل اقتصاددانان که اغلب مشکلات بیکاری، تورم و … در اقتصاد ایران را به برخی مشکلات ساختاری و نهادی و یا مثلاً شکل نگرفتن فضا و مکانیزم رقابت در مناسبات اجتماعی نسبت می‌دهند و نیز در یک سطح عمیق‌تر که برخی جامعه‌شناسان مشکلات اقتصادی ایران را علاوه بر مشکلات ساختاری و فردی (روانی) به مسائلی چون بحران اعتماد اجتماعی نسبت می‌دهند، در چه سطح دیگر و از چه منظر دیگر می‌توان تشخیص داد که ماهیت بحران کنونی و بی‌نظمی اقتصادی جامعه‌ی ایران چیست؟

در تعاریف اقتصاد نهادی، نهادها به سه دسته‌ی نهادهای رسمی شامل قوانین، نهادهای غیررسمی شامل فرهنگ، و نهادهای اجرایی تقسیم می‌شوند. نهادهای اجرایی کیفیت انجام و اجرایی شدن نهادهای مورد نیاز توسعه را عهده‌دار هستند. بنابراین، اقتصاد نهادی، نقش فرهنگ را با قوت وارد تحلیل می‌کند و راه‌حل را صرفاً در نزاع بین افراد و یا گروه‌ها نمی‌بیند و از قضا می‌کوشد تا تعارض‌ها را رفع کند و از طریق فراهم آوردن محیط نهادی مناسب، زمینه‌های همزیستی و تعاون را تعمیق بخشد و تحقق گسترده‌ی آن را امکان‌پذیر کند. اما همزمان نباید بر واقعیت رقابت‌ها و تعارض منافع در جامعه‌ی بشری چشم فرو بست. بشر از زمان خلقت خود با نزاع و رقابت زیسته است و باید برای این واقعیت جاویدان راه‌حل عملی یافت. تحلیل نابرابری‌ها، فقر، فساد، اعتیاد، از منظر فرهنگی بدون توجه به زمینه‌های اقتصادی شکل‌گیری این پدیده‌ها، راه‌حلی عملی برای آن‌ها فراهم نخواهد آورد. و این خود تعامل دائمی فرهنگ، اقتصاد و سیاست را منعکس می‌کند. تحلیل نهادی به‌قدر کافی بر نقش فرهنگ در این مبارزه تأکید دارد. فرهنگ باید باورها به ظرفیت‌های داخلی را تقویت کند، باید نظم و سخت‌کوشی و قناعت را ترویج کند.

/ 0 نظر / 11 بازدید